نظارت مستقیم بر بازار پیشنهادی بود که تعزیرات برای جلوگیری از فساد به سران قوه ابزار کرد. احمد اصانلو عنوان کرد که بعد از دیدار رئیس جمهور از انبار اموال تملیکی در استان بوشهر، این دستور صادر گردید. در ادامه با سوری فان همراه باشید.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سامانه درج پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رونمایی شد.
این سامانه به‌وسیله سازمان تعزیرات طراحی و راه‌اندازی شده است. این سامانه تحت وب، قابلیت هوشمندی مصنوعی دارد و مشتکل از ۱۳ تب (بخش) است که امکان ثبت و درج بیش از ۵۰ قلم اطلاعاتی را دارد که در کمترین زمان ممکن قابلیت بهره‌برداری دارد. مهم‌ترین ویژگی این سامانه ارتباط با سامانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که مغایرت‌های موجود بین داده‌های دو سازمان به حداقل خواهد رسید و در ادامه، راه تولید این خطا و مغایرت مسدود خواهد شد.
نظارت مستقیم بر بازار
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان سخنانی در این مراسم درباره کارکرد این سامانه اظهار کرد: ریاست جمهور بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر، دستوری به دستگاه‌های اجرایی و دولتی داد مبنی بر تعیین تکلیف و ساماندهی اموال انبارهای اموال تملیکی که بعد از این دستور بخشنامه‌ای به مدیران استانی تعزیرات ارسال کردیم با این محتوا که پرونده‌های تعیین تکلیف نشده و یا پرونده‌هایی که اموال آنها سریع‌الفساد است را سریعاً رسیدگی کنند.
وی افزود: در ادامه با مشکلی مواجه شدیم و آن این بود که سازمان اموال تملیکی ادعا می‌کرد؛ پرونده‌های زیادی مرتبط با قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده و اموال مرتبط با این پرونده‌ها در انبارها انباشت شده است. اما بررسی اجمالی ما در شروع کار تعزیرات و گزارش‌هایی که دریافت می‌کردیم نشان می‌داد که این ادعا مطابق واقع نیست.
میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات ۳۵ روز است
اصانلو ادامه داد: میانگین رسیدگی در شعب رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی ۳۵ روز است؛ بنابراین هر پرونده قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود در میانگین ۳۵ روزه تعیین تکلیف می‌شود، پس این ادعا که پرونده‌های زیادی تعیین تکلیف نشده مطابق واقع نبود. بررسی بعدی ما نشان داد؛ مشکل این است که بین اموال موجود با انبارها که با شماره قبض مختص به خود ثبت شده با پرونده‌های مختومه در تعزیرات و محاکم انطباق ندارد و علیرغم قطعیت احکام، سازمان اموال تملیکی نتوانسته تعیین تکلیف اموال را انجام دهد.
وی ادامه داد: پیش از این سامانه‌ای وجود نداشت تا بتوانیم پرونده‌ها را به‌صورت سیستمی رصد و آمارگیری کنیم. پس به این نتیجه رسیدیم که سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که هم تمام پرونده‌ها را به شکل سیستمی رصد کنیم و هم پیشگیری کنیم از اینکه دیگر این اتفاقات در سازمان اموال تملیکی رخ ندهد.
بارگذاری ۱۸۰ هزار پرونده در ۱۱ روز
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در یک کار جهادی و در طی حدود ۱۱ روز اطلاعات ۱۸۰ هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارزِ در حال رسیدگی و یا حکم صادر شده، در این سامانه وارد و بارگذاری شده است.
وی تأکید کرد: چشم‌انداز ما این است که بتوانیم این سامانه را ارتباط دهیم و اطلاعات و خروجی آن را با اطلاعات موجود در سازمان اموال تملیکی تطبیق دهیم که نتیجه آن این خواهد بود که رسیدگی و تعیین تکلیف اموال انبارها سرعت خواهد گرفت و تعیین تکلیف اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد از این به بعد منتظر ابلاغ فیزیکی دادنامه و تطابق آن با شماره قبض نخواهد بود و به محض قرار گرفتن رأی در سامانه، سازمان اموال تملیکی رأی و اطلاعات آن را خواهد گرفت و اموال را تعیین تکلیف خواهد کرد.
اصانلو ادامه داد: هدف بعدی ما از فعالیت سامانه این است که عملکرد دستگاه‌هایی مانند گمرک و … که برای تعیین تکلیف کالاها مجوز اعطا می‌کنند را رصد کنیم که آیا این مجوزها به موقع صادر می‌شود. این تصمیم به این علت گرفته شده که عدم اعطای مجوز و تعیین تکلیف نشدن اموال و کالاها در زمان مناسب، منتهی به اطاله فرایند می‌شود و به دنبال این هستیم که بتوانیم آنها را هم به‌روزرسانی کنیم.
وی همچنین گفت: اموال تملیکی پیش از این ادعا می‌کرد که در استان تهران ۲ هزار پرونده تعیین تکلیف نشده وجود دارد؛ اما بررسی‌های ما نشان می‌داد که برای تمام آنها رأی صادر و ابلاغ هم شده است، فقط به لحاظ عدم ارتباط این پرونده‌ها با شماره قبض اموال تملیکی، این ارتباط پیدا نشده و کار انجام نشده است. با فعالیت این سامانه از این معضل پیشگیری خواهد شد.
موجودی پرونده‌های در حال رسیدگی در تعزیرات ۴۵۰۰ پرونده
وی با اظهار اینکه میانگین موجودی پرونده‌های در حال رسیدگی در شعب تعزیرات حدود ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده است، گفت: در سامانه ۱۸۰ هزار پرونده ثبت شده که اکثر آنها رسیدگی شده‌اند و آرای آنها هم ابلاغ شده است. تعدادی از آنها هم در حال رسیدگی و یا در حال ابلاغ رأی است.
اصانلو در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده بود تا انبارهای سازمان اموال تملیکی دچار نابسامانی کنونی نباشند، گفت: در سال‌های قبل هر کسی کار خودش را انجام می‌داد و مثلاً سازمان تعزیرات فقط به‌دنبال رسیدگی بود و کاری به این نداشت که اموال تملیکی چه می‌کند و چه نمی‌کند؛ بنابراین عدم ارتباط بین سازمان‌ها به انباشت کالا منتهی شد ولی با این سامانه می‌توان خیلی از مشکلات قبلی را رفع کرد.
قانون دست و پای تعزیرات برای نظارت بر بازار را بسته است
وی همچنین درباره انتظارات از تعزیرات در بحث گرانفروشی گفت: در خصوص بازار ۴ محور نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف وجود دارد که با تصویب قانون نظام صنفی، سازمان تعزیرات فقط وظیفه رسیدگی را به‌عهده دارد؛ اما باید توجه داشت که زمان تصویب این قانون، بازار عادی بود و با جنگ اقتصادی و تورم مواجه نبودیم. نگاه ما این است که در چارچوب قانونی فعلی، سازمان تعزیرات نمی‌تواند حضور مؤثری در بازار داشته باشد؛ زیرا با موانع قانونی متعددی مواجه هستیم.
پیشنهاد نظارت مستقیم بر بازار به سران قوا برای افزایش اختیارات تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر این اساس متنی را آماده کرده و آن را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا مصوبه آن را بگیریم که از این به بعد خود قضات شعب تعزیرات بتوانند به‌صورت مستقیم، نظارت و رسیدگی و اجرا را توأمان در بازار داشته باشند.
وی تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که نسبت به گذشته عملکرد خوبی در حوزه گشت‌ها داشته‌ایم. ما سامانه گشت‌های سیار را راه‌اندازی کردیم که به‌صورت لحظه‌ای اطلاعات درباره گشت‌ها در استان‌ها و شهرها را به ما ارائه می‌دهد.
رسیدگی به ۱۴۱ هزار پرونده مرتبط با گرانفروشی در سال جاری
اصانلو در ادامه بحث نظارت مستقیم بر بازار درباره آمار رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی در تعزیرات گفت: از ابتدای سال ۱۴۱ هزار و ۴۵۸ پرونده وارده داشتیم که ۱۳۷ هزار و ۶۷۳ فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده است.
وی افزود: همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز عملکرد خوبی از تعزیرات شاهد بودیم. در این حوزه ۷۹ هزار و ۲۷۷ پرونده ورودی داشتیم که ۷۶ هزار و ۸۲۷ فقره پرونده مختومه شده است. در حال حاضر هم موجودی ما ۳ هزار و ۷۱۵ فقره پرونده است که نشان‌دهنده به‌روز بودن رسیدگی است. همچنین میزان مالی پرونده‌های قاچاق بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
احتکار خودرو از سوی خودروسازان برای وزارت صمت احراز نشده است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازهای بزرگ کشور، گفت: پیگیری‌هایی از وزارت صمت در این موضوع داشتیم که به ما اعلام کردند؛ هنوز احتکار خودروسازهای برای این وزارتخانه احراز نشده است. از طرفی تاکنون به سازمان تعزیرات گزارشی مبنی بر احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازها ارجاع نشده است. سازمان بازرسی کل کشور هم در این خصوص گزارشی به ما ارسال نکرده است، بنابراین طبق قانون امکان ورود به موضوع را نداریم.
سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع تابعه و تحت نظر وزارت دادگستری است.
سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل نقش مهم و نظارتی که در جامعه ایفا می کند دارای یک قانون مستقل و مجزا می باشد که در حوزه های تعیین شده صلاحیت ورود و رسیدگی دارد.
اهم وظایف سازمان تعزیرات حکومتی
در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و قوانین مرتبط برای سازمان تعزیرات حکومتی وظایفی تعیین شده است که به اهم وظایف آن اشاره می شود.
رسیدگی به تخلفاتی نظیر:
گرانفروشی
کم فروشی و تقلب
احتکار، عرضه خارج از شبکه
عدم درج قیمت
اخفاء و امتناع از عرضه کالا
عدم صدور فاکتور
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری
عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی
نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری
فروش اجباری
عدم اعلام موجودی و …
اما صلاحیت رسیدگی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی فقط به موارد گفته شده محدود نمی باشد و قانون در مواردی در امور بهداشت و درمان نیز، سازمان تعزیرات حکومتی را مسئول رسیدگی قرار داده است.
شکایت از سازمان تعزیرات حکومتیمواردی از جمله:
ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.
ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.
خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی.
دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده.
بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیرا پزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار.
بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی.
ترک موسسه پزشکی توسط مسئولین فنی در ساعات مقرر.
تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
نپذیرفتن بیماران بیمه ای.
ورود و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
تاسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی.
عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر.
تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.
ارائه دارو بدون نسخه پزشک.
افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی.
عدم درج قیمت دارو در نسخه پزشک.
نگهداری و عرضه و فروش دارو های تاریخ مصرف گذشته.
عرضه و فروش اقلام غیر متعارف داروخانه.
خودداری از عرضه دارو.
خودداری داروخانه ار ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی.
عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی.
عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک.
افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشک.
حال که با وظایف سازمان تعزیرات حکومتی آشنا شدیم لازم است به نحوه شکایت به سازمان تعزیرات پرداخته شود.
منابع:
برچسب ها : پیشنهاد تعزیزات به سران قوا , سازمان تعزیزات چیست , نظارت مستقیم بر بازار
- اخبار , اخبار اجتماعی
- 414بازدیدها
- بدون نظر
به نکات زیر توجه کنید