جعفر کوشا گفت: وکیل باید حتماً مستقل باشد و در هیچ کشوری حتی عقب‌افتاده‌ترین کشورها، وکیل از حاکمیت پروانه نمی‌گیرد. در ادامه با سوری فان همراه باشید.
جناب آقای کوشا! هر مسؤلی در نظام جمهوری اسلامی دچار خطا شود، حتماً باید تحت تعقیب قانون قرار بگیرد؛ بر این اساس است که تقاضاها برای محاکمه رئیس جمهور سابق هم رسانه‌ای می‌شود و کسی هم مدعی مصونیت عالی‌‌ترین مقام اجرایی کشور نمی‌شود!
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ عصر روز شنبه چهارم دی ماه، آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد و در آن علاوه بر رؤسای قدیم و جدید این مرکز، حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت.
بدیهی است که محتوای این سخنرانی با توجه به موضوع جلسه، نهاد وکالت بود؛ اما گویا این سخنرانی به مذاق جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خوش نیامده است! آقای رئیس از محتوای این سخنرانی، تهدید استقلال وکیل را فهم کرده و علیه آن دو واکنش تند گرفته است!
در ستایش مدافعان حق و عدالت و قانون
پیش از آن که به سخنان کوشا بپردازیم، مروری می‌کنیم به سخنان روز شنبه دومین شخص دستگاه قضا که در آن گفت: قوه قضائیه بر اساس اسناد بالادستی مکلف است زمینه اجرای عدالت را در همه مواردی که مرتبط با دستگاه عدلیه است فراهم کند و موضوع وکالت نیز بخش مهمی از این موضوع است همچنین وکلای محترم در سراسر کشور، طلایه‌داران حق دفاع هستند، حقی که هم در شریعت، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است و بدون حضور وکیل در خیلی از پرونده‌ها، دادرسی منصفانه که همه باید به دنبال زمینه‌سازی آن باشند، امکان‌پذیر نیست.
تأکید مصدق این ترجیع‌بند مهم است که در صورت عملی شدن و نه فقط به زبان جاری کردن آن، کلید حل بسیاری از مشکلات است، اینکه وکیل به دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی کمک می‌کند و نهاد وکالت و قوه قضائیه با کمک هم و متقابل می‌توانند عدالت را اجرایی کنند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین یک هشدار داد که اهالی عادل عرصه حقوق آن را دلسوزانه معنی می‌کنند؛ برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند، نهاد وکالت را مقابل عدلیه قرار دهند؛ این زمزمه‌ها کار دشمن است و برای آن برنامه‌‌ریزی می‌کنند و کرده‌اند؛ برچسب‌زنی به وکلای مرکز مبنی بر اینکه وکیل حاکمیت هستند در زمره این برنامه‌های دشمن است.
مصدق همچنین موضع رسمی نظام و البته دستگاه قضا درباره موضوع استقلال وکیل را اینگونه اعلام کرد: وکیل در مقام دفاع از حق، استقلال تام دارد همچنان که قاضی در مقام قضا استقلال تام دارد البته استقلال وکیل و قاضی به معنای نفی نظارت نسبت به آنها نیست؛ شما [وکلای دارای پروانه از مرکز وکلای قوه قضائیه] در مرکز وکلا دارای نهاد نظارتی هستید؛ کانون وکلا [ی دادگستری] هم همین طور است؛ اما در جایی که بر اساس قانون، نظارتی برای قوه نسبت به وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده پیش‌بینی شده، قطعاً اعمال حاکمیت می‌کند و مکلف است که نگذارد پرونده از مسیر خارج شود . ممکن است که پرونده به واسطه کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس رسمی به انحراف کشیده شود که در همین راستا اعمال نظارت از ضروریات است و باید توجه داشت که نظارت به معنای دخالت نیست.
مصدق سپس با اشاره به ضرورت و اهمیت پایبندی به قانون اظهار کرد: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه، صلاحیت وکالت ندارد؛ بر این اساس باید آن کسانی که صلاحیت نظارت دارند پاسخگو باشند که چرا پروانه وکالت این قبیل افراد را ابطال نمی‌کنند؟ وکیل باید پایبند نظام و قانون اساسی باشد و این امر نص قانون است؛ مرکز وکلای قوه قضائیه حتماً استقلال خود را در مقام دفاع از اصحاب دعوی و موکل به عنوان یک اصل اساسی در نظر می‌گیرد و احدی نسبت به استقلال وکیل حرفی ندارد.
مصدق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ادامه فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانیم، گفت: ضرورت دارد دو نهاد مربوط به وکالت یعنی مرکز وکلا و کانون وکلا تجمیع شوند تا بدین واسطه قانون جامع وکالت تدوین شود چرا که معطلی‌های ناشی از افتراق این دو نهاد تاکنون مانع از تدوین قانون جامع وکالت شده است؛ از رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه می‌خواهیم قانونی در توضیح ساختار این مجموعه تدوین کند و می‌دانیم مجلس انقلابی هم ظرفیت تصویب آن را دارد.
