آیت‌الله جوادی‌آملی بیان کرد که باید از ذخایر بانک مرکزی در برابر متجاوزان محافظت کرد ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
در دیدار آیت‌الله جوادی‌آملی با رئیس بانک مرکزی ایشان توصیه هایی در خصوص محافظت از ذخایر بانک مرکزی در برابر متجاوزان داشتند. در ادامه با سوری فان همراه باشید.
علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی به همراه برخی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، با حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با معظم له دیدار و گفتگو کرد.
آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار اظهار داشت: از نظر فلسفه و کلام، اصول اعتقادی، اصل اول است، اما از نظر جامعه شناسی، اقتصاد حرف اول را می‌زند. در اسلام، از «مال» به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده، چرا که گاهی مشکلات اقتصادی باعث می شود حتی یک حکومت بزرگ سقوط کند.
وی افزود: دعای پیامبر گرامی اسلام در شعب ابی طالب این است که « اَللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی اَلْخُبْزِ وَ لاَ تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ»؛ خدایا من می توانم شعب و سختی های آن را تحمل کنم اما ملت گرسنه را نمی شود در راه الهی نگه داشت و آن را اداره کرد.
محافظت از ذخایر بانک مرکزی
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: در بیان قرآن کریم، مال عامل قیام یک ملت است اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد، فقیر به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف شنوی از حکومت ندارد.
آیت‌الله جوادی‌آملی تاکید کرد: بانک‌مرکزی وظیفه بسیار سنگینی دارد، از کارهای اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون را دور می‌زنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ اختلاس های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، این اختلاس‌ها با قلم افراد صورت میگیرد نه با زور اسلحه. لذا در خصوص اختلاس‌های صورت گرفته نیز، بررسی و آسیب شناسی شود که چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند و اختلاس صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: آبروی انسان امانت الهی است و انسان امین الله است، پیامبر دست کارگری را بوسید که برای خودش کار می کرد و کنار سفره خود می نشست. بر همگان واجب است که این مملکت را با کرامت اداره کنند و راه آن رونق تولید و اشتغال است. آنجا که رهبری معظم سال را سال تولید و رفع موانع نامگذاری کردند، این اقدام یک حرف حکیمانه است.
مرجع تقلید شیعیان در پایان اظهار داشت: ما به این کشور امیدواریم، شهیدان همانطور که در زنده بودن خود فکر جامعه خود هستند در آخرت و در برزخ نیز به فکر جامعه خود هستند و مرتباً برای مردم دعا می کنند، کشور چنین سرمایه معنوی عظیمی دارد. باید قدردان این سرمایه های عظیم معنوی و مادی بود و از آنها به بهترین نحو در راستای آبادانی این کشور بهره گرفت.
در ابتدای این دیدار علی صالح آبادی گزارشی از اقدامات بانک مرکزی به ویژه در راستای تحقق بانکداری اسلامی و حفظ ارزش پول ملی خدمت معظم له ارائه کرد.
اختلاس چیست؟
اختلاس یکی از مهمترین چالش های ملت و دولت در عصر حاضر است
و این مسأله به عنوان تهدیدی مخرب برای جامعه حساب می شود.
اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگری است.
در واقع اختلاس، تعدیات کارمندان دولت است که در رابطه با انجام وظیفه دولتی خود نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال صورت می گیرد.
به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت محسوب می گردد.
هرگونه تصاحبی که نسبت به اموال و وجوه عمومی که به کارمند دولت سپرده شده است، صورت بگیرد خود یک نوع خیانت در امانت است.
این عنصر سپردن مال و وجوه دولتی وجه افتراق اختلاس با خیانت در امانت است.
عنصر قانونی جرم اختلاس دارای ماهیتی عمومی و غیرقابل گذشت است.
مجازات آن در قانون “تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری” پیش بینی شده است.
شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟
الف: همان طور که گفتیم جرم اختلاس مربوط به کارمندان دولت است.
بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی که مرتکب نوعی خیانت در امانت یا سرقت شوند مختلس محسوب نمی شوند.
حال بررسی میکنیم چه اشخاصی و چه ارگان هایی دولتی محسوب می شوند:
۱. مؤسسات خیریه که تولیت آنها بر حسب زمان بر عهده حاکم عصر حاضر است
۲. مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند
۳. مؤسسات انتفاعی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند.
ب: اموال ربوده شده باید بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده باشد.
به طور مثال: اگر سرایداری تظاهر کند مأمور وصول چک های اداره است،
در این حین چکی ربوده یا مفقود شود این عمل اختلاس محسوب نمی شود، زیرا که این مأموریت به وی سپرده نشده بود.
پ: مرتکب جرم اختلاس باید اموال دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
به صِرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون اینکه قصد تصاحب آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد اختلاس تحقق نمی یابد.
ت: مختلس باید به صورت عمدی مرتکب این جرم شود نه از روی اشتباه و قصور یا فراموشی و باید سوء نیت فرد اثبات شود.
تفاوت اختلاس و دزدی در قانون:
سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم تاریخ بشر است که از همان ابتدا مجازات های سنگینی همچون اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
در تعریف سرقت دو لفظ “حرز” و “سرّی” مورد اهمیت است،
به طوری که اگر این دو لفظ نباشند سرقت تحقق نمی یابد.
نکته:
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: حرز عبارتست از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
سرقت در فقه اینگونه تعریف شده است: “ربودن چیزی از جایی محصور به طور پنهانی” که در اینجا به حرز اشاره کرده است.
در قانون مجازات اسلامی هم سرقت عبارت است از: “ربودن مال متعلق به غیر”
همانگونه که مشخص است رکن “ربایش” در تعریف سرقت حائز اهمیت است زیرا که لازمه تحقق سرقت نقل مکان دادن آن شئ از محلی به محل دیگر است.
پس اموال غیرمنقولی که قابل جا به جایی نیستند
هم پس از اینکه از محل خود جدا شوند می توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند.
مانند تیرآهن و کاشی های به کار رفته در ساختمان که پس از جدا شدن از ساختمان منقول محسوب می شوند.
علاوه بر اینها رکن اصلی سرقت همانند اختلاس تصاحب مالکانه است،
به این صورت که مرتکب حتما باید مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند، شرط تعلق مال به غیر بخشی از عنصر مادی جرم سرقت است.
بدیهی است که اگر فردی به تصور اینکه مالی متعلق به دیگری است آن را تصاحب کند، اتفاقاً مشخص شود این مال متعلق به خود او است قطعاً سرقت رخ نداده است.
با توجه به تعاریفی که از سرقت و اختلاس گفته شد، نتیجه آن می شود که با وجود شباهت هایی که این دو جرم باهم دارند تفاوت اصلی در دولتی بودن مال است.
در جرم اختلاس همانطور که گفته شد فرد مرتکب حتماً باید کارمند بخش دولتی باشد.
مال مورد جرم باید به فرد مرتکب از قبل سپرده شده باشد آن هم به صورت قانونی که با این تعریف اختلاس به تعریف جرم خیانت در امانت نزدیک می شود.
اما جرم سرقت در رابطه با افراد موظف ارگان های دولتی نیست.
همچنین عنصر سپردن مال در این جرم وجود ندارد
زیرا در آن صورت خیانت در امانت تحقق یافته است نه سرقت.
قابل ذکر است که هر تصاحب و نقل و انتقالی که توسط کارمند دولت انجام میگیرد اختلاس محسوب نمی شود.
زیرا ممکن است کارمند بخش دولتی مال یا وجوهی را تصاحب کند
که به وی سپرده نشده است، یا در رابطه با وظیفه او در آن بخش دولتی نباشد.
مجازات جرم اختلاس در حقوق ایران
مجازات جرم اختلاس بستگی به مقدار مال مورد جرم دارد.
بدین ترتیب اگر میزان مال مورد اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد،
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود.
اما اگر اختلاس بیشتر از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد
به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
و به مجازات جزای نقدی دو برابر آن مبلغ محکوم می شود،
رد وجه یا مال مورد جرم نیز صورت می گیرد.
منابع:
- اخبار , اخبار اجتماعی
- 514بازدیدها
- بدون نظر
به نکات زیر توجه کنید